سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه، چهارم بهمن، با انتشار بيانيه ای، خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر، از عدم تمديد مرخصی سه روزه نسرين ستوده انتقاد کرد و آن را «يک بازی
بی‌رحمانه» خواند.
Sunday, January 27, 2013
یادشان باشیم.سخنی از آنها بگوییم آنچه آموختند را با عملمان تایید کنیم،که هم‌پیمانشانیم و رن ج‌شان بیثمر نیست
A number of journalists in Tehran have been arrested
Committee of Human Rights Reporters – Agents from the Security Ministry of the Islamic Republic of Iran conducted a simultaneous raid of five reformist news publications; Shargh, Etemad, Bahar and Arman newspapers, and Aseman magazine.
According to informed sources to CHRR, so far the following journalists are confirmed as detained: Nasrin Takhiri, Javad Daliri, Sassan Aghayi, Akbar Montajabi, Motehareh Shafii, Nargues Jodaki, Pouria Alami, Pejman Mousavi, Amili Amrayi. Security agents are continuing their raid and in all likelihood there will be more names added to this list.
On the previous night, Saturday January 26, 1013, another two journalists, Milad Fadai Asl from ILNA news agency and Saliman Mohammadi from Bahar newspaper were detained by security agents without warning.
Further updates will be announced regarding additional arrests.
- Security agents have seized the servers of Etemad newspaper
- There is no confirmed news of the whereabouts of journalists Reyhaneh Tabatabi and Saba Azarpeik
- Ehsan Mazandarani, Sadra Mohaghegh and Nezmat Amirabadian are not detained as of yet. The first 2 have been issued warrants for their arrest.
نسرین ستوده انسانی که حتی دیوارهای ضخیم زندان و ظلم نتوانست ا و را از مادری کردن،پرورش و آموختن به ما و کودکانش بازدارد
FREE NASRIN SOTOUDEH NOW!
Free Nasrin Sotoudeh from Iranian Prison: Please help free Nasrin Sotoudeh.
It is important to all of us, humanity and the world…
We all might have our differences and ideas and political beliefs. But we are all human, we know when there is injustice and or crime committed against humanity.
We all agree that in order to overcome evil we must unite.
It is good to be different but it is not right and acceptable to die because you think differently.
That is what Islamic Regime of Iran does. It murders people because they are not in agreement with their actions.
MS. Sotoudeh stood up for many Iranians who NO One else would take their cases. Because associating yourself with dissident and or oppositions already puts your life in danger.
She did not only stood up for them but she defended them in an Islamic Court and as a women in a society where gender gap keeps widening.
Please share this with you friends. You will not do anything wrong. You will not commit an crime. You will not lose money or friends.
Please let us show the Iranian regime we the people from all around the world are together when we see injustice and cruelty.
Poster courtesy of Adam Evolution
Saturday, January 26, 2013
دو خانواده در بند همچنان از ملاقات با یکدیگر محرومند
شبنم و فرزاد مددزاده بیش از ۱۴ ماه است که از ملاقات با یکدیگر محرومند و محمدعلی منصوری نیز از زمان بازداشت زهرا منصوری اجازه ملاقات با وی را نیافته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد مددزاده و شبنم مددزاده، خواهر و برادر زندانی بیش از ۱۴ ماه است که هیچ‌گونه ملاقاتی با یکدیگر نداشته‌اند و یکی در زندان رجایی شهر کرج و دیگری در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شوند.
زهرا (محبوبه) منصوری نیز که در تاریخ ۶ آبان ماه سال جاری جهت اجرای محکومیت بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد، از زمان بازداشت اجازه ملاقات با برادر خود، محمدعلی (پیروز) منصوری را پیدا نکرده است.
این در حالی است که طبق قوانین سازمان زندان‌ها خانواده‌هایی که در بند بسر می‌برند، ماهی یکبار حق ملاقات با یکدیگر را دارند.
محمدعلی منصوری که در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد، پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در شهریور ماه ۱۳۸۶ دستگیر شد و توسط قاضی صلواتی به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. او همچنین از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشد.
زهرا منصوری نیز در تاریخ ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و قریب ۹۰ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده بود و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۰ با قید وثیقه آزاد شد، ایشان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به دلیل وضعیت خاص جسمی به ۲ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی تقلیل یافت.
همچنین شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج است که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۸۷به همراه برادرش فرزاد مددزاده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ایشان از سوی دادگاه انقلاب هریک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند
http://hra-news4.info/1389-01-27-05-27-21/14747-1.html
دولت و سپاه پاسداران بر سر زمین خواری و فرار مالیاتی
اقتصاد نفتی در دستور گذاشت و بزرگ ترین مجموعه اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور سپاه پاسداران است که با وجود درآمدهای نجومی مالیات پرداخت نمی کند و در شمار زمین خواران بزرگ قرار دارد.
در این راستا دولت احمدی نژاد از ارتش و سپاه خواست سازمانی به نام “اموال دولت”، برای تامین مخارج و کسب درآمد ایجاد کرده و برخی از املاک و اراضی تحت اختیارشان را به فروش برسانند.
روزنامه ایران در مقاله ای در مردادماه گذشته در انتقاد از فرار مالیاتی نهادهای قدرتمند مالی رژیم نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است.» ارگان دولت پرسید:» به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟» در واکنش به این انتقادات، سردار یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه در تازه ترین سخنان خود به گله گزاری از دولت پرداخت و با اشاره به این که «گاهی بی‌مهری‌ها قلب دوستان ما را به درد می‌آورد»، مدعی شد که سپاه پاسداران مالیات پرداخت می کند و گفت: “اخیرا عنوان می‌شود که مجموعه سپاه فرار مالیاتی دارد در صورتی که به جرات می‌توان گفت این طور نیست و ما مالیات تکلیفی، ارزش افزوده و غیره را در مجموعه قرارگاه سازندگی پرداخت می‌کنیم.”
وی بدون هیچ اشاره ای به میزان مالیات پرداختی و سهم معافیت مالیاتی سپاه چنگ انداختن بر زمین های مرغوب، بدون داشتن سند از سوی سپاه را تایید کرد و به ایسنا گفت: «عده‌ای خاص به جان زمین‌های مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم».
سردار یزدی با وجود اعتراف به نبود سند مالکیت که به معنای پذیرش تلویحی غصب اراضی است و علیرغم اعتراف به این که در مورد اراضی تصرف شده از سوی سپاه «طی سالهای گذشته مدعیان زیادی پیدا شدند و ما با مشکل جدی مواجه هستیم» با صراحت خواستار تایید زمین خواری سپاه از سوی قوه قضاییه شد و گفت:» خواهش داریم مطالبی را که مجموعه سپاه با دوستانمان در دستگاههای اجرایی دارد، با هم حل و فصل کنیم. با تلاشهایی که انجام شده، بخش عمده‌ای از املاکی که در اختیار سپاه است دارای سند شده است و امیدواریم باقی اسناد نیز به دستمان برسد.»
«بلایی که دولت احمدی‌نژاد بر سر دانشگاه‌ها آ ورد»
وبسایت "بازتابِ" در گزارشی انتقادی از کیفیت آموزشی دانشگاه‌های ایران و کنکور دکترا، به عملکرد هفت ساله دولت احمدی‌نژاد پرداخته و پارتی‌بازی و پذیرش‌های خارج از ضابطه را فاجعه‌بار خوانده است.
این گزارش به جذب افراد بدون صلاحیت در هیات‌های علمی دانشگاه‌ها اختصاص دارد. اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها در ایران به طور معمول یا دانش‌آموختگان بهترین مراکز تحصیلی اروپا و آمریکا بوده‌اند یا دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های تراز اول ایران.
بازتاب می‌نویسد، یکی از اولین برنامه‌های دولت نهم دستکاری در ترکیب هیات‌های علمی دانشگاها با اخراج و بازنشستگی افراد توانمند و استخدام تعداد زیادی افراد تازه‌کار یا دانش‌آموختگان درجه دو و سه بود: « بسیاری افرادی که به دلیل سوابق علمی و توانمندی‌های خود امکان استخدام در دانشگاه‌های درجه اول ایران را نداشتند، یکباره با روی کار آمدن دولت نهم و با یک دستور به عنوان عضو هیات‌علمی پذیرفته شدند.»
در ادامه این گزارش به "حرص و ولع جریان افراطی" برای پذیرفته شدن در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد مسیر بورسیه و تبدیل بورسیه خارج به داخل اشاره شده که باعث شد صدها نفر که تحصیل در دانشگاه‌های تراز اول را در خواب هم نمی‌دیدند، به سرعت وارد آنها شوند: «ایجاد سامانه جذب هیات‌علمی توسط وزارت علوم و برگزاری کنکور دکترا، تبدیل به پوششی شد تا آقازاده‌های فرهنگی به عنوان دانشجوی دکترا و بورسیه پذیرفته شوند.»
پذیرش در دوره دکترا بدون آزمون!
در بخشی از این گزارش آمده که حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان در دوره دکترای چند رشته در دانشگاه علامه طباطبایی از طریق کنکور رسمی پذیرش نشده‌اند. دانشگاه علامه طباطبایی، از مراکز آموزش عالی مادر در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و علوم انسانی به شمار می‌رود.
بازتاب از قول عضو هیات‌علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران نوشته است: « فردی پنجاه و چند ساله با مدرک کارشناسی ارشد زبان از یکی از واحدهای دانشگاه آزاد، بدون دادن کنکور در مقطع دکترای علوم سیاسی پذیرفته شده که نه تنها اطلاعات اولیه را از علوم سیاسی ندارد، بلکه حتی به زبان انگلیسی مسلط نیست.» در ادامه تاکید شده که این فرد تنها به خاطر ریاست واحد بسیج دانشجویی به چنین موقعیتی رسیده است.
در این گزارش تاکید شده که موارد متعدد دیگری از این دست وجود دارند که نشان می‌دهند دولت‌نهم و دهم چه بر سر حال و آینده نظام آموزش عالی ایران آورده و خواهد آورد.
بازتاب نوشته که این دولت بلایی بر سر آموزش عالی آورده که در اقتصاد نیاورد: « چرا که خسارت‌های اقتصادی در یک برنامه پنج ساله شاید قابل جبران باشند اما خسارت‌های علمی و جذب افراد بی صلاحیت به عنوان اعضای هیات علمی، تا ده‌ها سال گریبان نظام آموزشی کشور را خواهند گرفت.»
سیاست های عوام فریبانه حکومت در مورد صدور گذرنامه زنان
مازنان ـ سرانجام بررسی دوباره لایحه «اصلاح قانون گذرنامه» پس از حدود ۲ ماه بحث و کشمکش در تاریخ ۲۵ دی ماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی!! مجلس به پایان رسید.
عقب نشینی ظاهری مجلس و ادعای بررسی دوباره این لایحه توسط کمیسیون امنیت ملی به دلیل اعتراضات بسیاری از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، کارشناسان بخصوص به شرایط صدور گذرنامه برای زنان بود که در طول این دو ماه، مقالات، مصاحبه ها و نشست های اعتراضی بسیاری برگزار شد و این لایحه از جنبه های مختلف حقوقی -اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
مهمترین و بیشترین اعتراضات به شرایط صدور گذرنامه برای دختران «بالای ۱۸ سال» و «زنان متاهل» بود که در طرح قبلی به طور خلاصه اینگونه قید شده بود: زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه احتیاج به موافقت رسمی «ولی قهری» یا «حکم حاکم شرع» دارند و همچنین کماکان «زنان متاهل برای دریافت گذرنامه احتیاج به اجازه همسر دارند»، که این مورد سال هاست از موارد بحث برانگیز بوده و فعالین حقوق زنان و حقوقدانان خواهان حذف آن بوده اند. چرا که مردان به راحتی و بدون اجازه همسر خود نه تنها می توانند گذرنامه دریافت کنند بلکه حتی به تنهایی به خارج از کشور مسافرت می کنند.
اکنون براساس طرح جدید، متاسفانه نه تنها گام مثبتی در جهت کاستن این محدودیت ها برداشته نشده بلکه با اضافه کردن ماده جدیدی به این لایحه، زنان را با محدودیت ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی جدیدی مواجه کرده اند.
بر اساس طرح جدید «همه زنان بالای ۱۸ سال مانعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.» و زنان متاهل همچون گذشته «در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت کنند».
واضح تر گفته شود نه تنها از محدودیت حق سفر برای زنان بالای ۱۸ سال و زنان متاهل کاسته نشده است، بلکه با افزودن ماده جدید به این لایحه مبنی براینکه «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور گذرنامه بوجود آید و یا اجازه ولی (قیم) و یا همسر پس از صدور گذرنامه برای زن سلب شود، گذرنامه زن ضبط می شود.»
در طرح جدید عوام فریبانه، مشکل گرفتن گذرنامه به ظاهر برای دختران بالای ۱۸ سال برداشته شده است، اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از گذرنامه فقط و فقط برای سفر به خارج از کشور می باشد و اگر دختران با داشتن گذرنامه، حق تصمیم گیری برای سفر به خارج از کشور را نداشته باشند و برای هر بار سفر به خارج از کشور همچون کودکی صغیر مجبور باشند که ولی و یا قیم خود را (آن هم در صورت زنده بودن) به اداره مربوطه برده و درخواست موافقت بگیرند و در صورت عدم موافقت پدر و یا ولی با سفر دختر، طولی نخواهد کشید که در جامعه مردم شاهد رشد سرسام آور ناهنجاری ها و قانون شکنی های خانوادگی- اجتماعی پیچده ای روبرو خواهند شد که مهمترین آنها قتل های خانوادگی (پدر و یا دختر)، افزایش رشد ازدواج های صوری، قتل های ناموسی و طلاق … می باشد.
درحالی که در حال حاضر دختران بالای ۱۸ سال، با داشتن گذرنامه می توانند، شخصا تصمیم گرفته و از کشور خارج شوند.
درصورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دختران حتی با داشتن گذرنامه، مجبورند برای هر بار خروج از کشور منتظر اجازه ولی و یا پدرشان باشند و زنان متاهل نیز تا لحظه آخر سفر باید دل نگران این باشند که مبادا همسرشان موافقت کتبی برای سفر را از آنها سلب کرده باشد که در آن صورت نه تنها زن اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد، بلکه گذرنامه زن در فرودگاه همچون فرد مجرمی که جرمی انجام داده باشد تا رفع مانع توسط ماموران حکومت ضبط می شود. به بیان ساده تر زن، توسط همسر و یا قیم خود ممنوع الخروج می شود، یعنی یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی و اجتماعی زن تحت پوشش دین، شرع و غیرت مرد از او سلب می شود .
حکومت واپسگرای ولی فقیه از یک سو با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و زندانی کردن بسیاری از آزادی خواهان و فعالان حقوق زنان-کودکان و تحت فشار گذاشتن آنها در زندان ها، و از سوی دیگر با تصویب لوایح جنجالی همچون «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه اصلاح قانون گذرنامه» و ایجاد تبعیض در عرصه های مختلف از جمله در زمینه تحصیل، اشتغال و اجرای طرح های تفکیک جنسیتی در همه عرصه های جامعه به خصوص در دانشگاه ها … می خواهد به زنان ما بقبولانند که برای مبارزات و تلاش ها و موفقیت های زنان، نه تنها ارزشی قائل نیستند، بلکه زنان در جامعه ولایت فقیه «جنس دوم» محسوب می شوند و بدین دلیل از بسیاری از حقوق اقتصادی – سیاسی و اجتماعی محروم هستند، و همچون «برده»ای به ظاهر آزادند که حتی برای بدیهی ترین حقوق خود مانند دریافت گذرنامه و یا سفر به خارج از کشور تا پایان عمر به اجازه ولی (پدر و یا همسر) نیازمندند و در ذهن واپسگرای خود آرزوی بازگشت به قرون وسطی و جاهلیت را می پرورانند.
لازم به تاکید است که در قانون اساسی تهیه شده توسط حکومت و با همه تغییرات ارتجاعی که در آن بوجود آورده اند به خصوص در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است و هیج تفاوتی بین مرد و زن قائل نشده است.
تجربه یک صد سال مبارزات زنان برای به دست آوردن حقوق اولیه و انسانی خود به ما می آموزد که تنها راه مبارزه، برای به عقب کشاندن سیاست های قرون وسطایی ولی فقیه، در مرحله اول بالا بردن رشد و آگاهی زنان و در مرحله دوم، سازمان دهی زنان و توده ها می باشد. باید همچون گذشته یک صدا و در صفوفی به هم پیوسته برعلیه این لایحه زن ستیزانه به پاخاسته و سیاست های واپسگرایانه حکومت را افشا کنیم.
مازنان ـ ۲۹ دی ۱۳۹
Subscribe to:
Posts (Atom)