دولت و سپاه پاسداران بر سر زمین خواری و فرار مالیاتی

اقتصاد نفتی در دستور گذاشت و بزرگ ترین مجموعه اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور سپاه پاسداران است که با وجود درآمدهای نجومی مالیات پرداخت نمی کند و در شمار زمین خواران بزرگ قرار دارد.

در این راستا دولت احمدی نژاد از ارتش و سپاه خواست سازمانی به نام “اموال دولت”، برای تامین مخارج و کسب درآمد ایجاد کرده و برخی از املاک و اراضی تحت اختیارشان را به فروش برسانند.

روزنامه ایران در مقاله ای در مردادماه گذشته در انتقاد از فرار مالیاتی نهادهای قدرتمند مالی رژیم نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است.» ارگان دولت پرسید:» به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟» در واکنش به این انتقادات، سردار یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه در تازه ترین سخنان خود به گله گزاری از دولت پرداخت و با اشاره به این که «گاهی بی‌مهری‌ها قلب دوستان ما را به درد می‌آورد»، مدعی شد که سپاه پاسداران مالیات پرداخت می کند و گفت: “اخیرا عنوان می‌شود که مجموعه سپاه فرار مالیاتی دارد در صورتی که به جرات می‌توان گفت این طور نیست و ما مالیات تکلیفی، ارزش افزوده و غیره را در مجموعه قرارگاه سازندگی پرداخت می‌کنیم.”

وی بدون هیچ اشاره ای به میزان مالیات پرداختی و سهم معافیت مالیاتی سپاه چنگ انداختن بر زمین های مرغوب، بدون داشتن سند از سوی سپاه را تایید کرد و به ایسنا گفت: «عده‌ای خاص به جان زمین‌های مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم».

سردار یزدی با وجود اعتراف به نبود سند مالکیت که به معنای پذیرش تلویحی غصب اراضی است و علیرغم اعتراف به این که در مورد اراضی تصرف شده از سوی سپاه «طی سالهای گذشته مدعیان زیادی پیدا شدند و ما با مشکل جدی مواجه هستیم» با صراحت خواستار تایید زمین خواری سپاه از سوی قوه قضاییه شد و گفت:» خواهش داریم مطالبی را که مجموعه سپاه با دوستانمان در دستگاههای اجرایی دارد، با هم حل و فصل کنیم. با تلاشهایی که انجام شده، بخش عمده‌ای از املاکی که در اختیار سپاه است دارای سند شده است و امیدواریم باقی اسناد نیز به دستمان برسد.»