به گزارش راه دانشجو، واژه‌های تخصصی اقتصاد در این سال در میان محاوره‌های روزه‌مره مردم ایران جایگاه خاصی پیدا کرد. در سال ۹۱ این تنها کار‌شناسان اقتصادی نبودند که به تحلیل وقایع اقتصادی پرداختند بلکه عموم جامعه از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گرفته تا مردم عادی نیز با بالا و پایین شدن قیمت‌ها اعم از دلار، طلا و سهام گرفته تا خودرو، مرغ و پسته تحلیل‌های جالب توجهی از وضعیت اقتصادی کشور و پیش‌بینی روند هر یک از این بازار‌ها داشتند. سالی که سقوط شاخص‌های اقتصادی در فاصله‌های کوتاه کم‌سابقه لرزه بر پیکر اقتصاد ایران انداخت و هر لحظه رکوردهای عجیب و غیرقابل باور را به ثبت رساند.
سخن از اقتصاد، گرانی، دلار، پراید و پسته نه تنها به جزو لاینفک و دغدغه‌های عمومی تبدیل شد که حتی از چارچوب تحلیل تخصصی اقتصادی فرا‌تر رفت و در قالب طنز و مسائل اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. هرچند بروز برخی از چالش‌های اقتصادی در سال ما قبل از این سال این هشدار را داده بود که بی‌توجهی به ساماندهی بخش اقتصاد در مهار تورم و نرخ ارز، وقوع اتفاقات تلخ و غیرقابل پیش بینی در اقتصاد ایران را اجتناب ناپذیر می‌کند، با این همه وقایع اقتصاد ایران در سال ۹۱ به ویژه سقوط ۷۰ تا ۸۰ درصدی ارزش پولی ملی همه جامعه را غافلگیر کرد. شاید بدبین‌ترین افراد چنین وضعیتی را برای اقتصاد ایران متصور نمی‌شدند. با بیان این مقدمه نگاهی داریم به برخی از اتفاقات جنجالی اقتصاد ایران در سال ۹۱ که در ادامه می‌خوانید؛
پرواز دلار و سقوط ارزش پول ملی
تغییر قیمت نرخ ارز و افزایش نرخ انواع ارزهای خارجی در سال ۹۱ شاید اتفاق تازه‌ای نبود. در تابستان سال قبل از آن ارز رکوردشکنی را آغاز کرده بود. در حالی که این گمان می‌رفت تا مسوولان دولتی چاره‌ای برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بیندیشند اما بی‌توجهی دولت در مهار قیمت‌ها و حتی به گفته برخی از کار‌شناسان و مسوولان نظارتی، دخالت دولت در افزایش نرخ ارز در بازار باعث شد تا دلار از سه هزار تومان عبور کند و حتی رکورد چهار هزار تومان را هم به ثبت رساند. هرچند در روزهای پایانی سال از تب و تاب بازار ارز کاسته شد و دلار در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ جا خشک کرد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۱، در رفتن فنر نرخ ارز، چند نرخی شدن نرخ ارز و عدم پیش‌بینی در خصوص وضعیت ارز بود که در نهایت منجر به یک حادثه غافلگیرکننده شد و ارزش پول ملی تنزل پیدا کرد. تلاطمات ارزی حتی سایر بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار و موجی از گرانی‌های بی‌سابقه در بازارهای چون خودرو و مسکن و حتی خشکبار و آجیل را دامن زد.
سکه و طلا همگام با نوسانات انس جهانی
بازار سکه و طلا نیز همپای دلار در سال ۹۱ با رشد قیمت مواجه شد. اگرچه تغییر قیمت طلا و سکه تا حدودی به قیمت انس جهانی بستگی دارد اما مسائل اقتصاد داخلی نیز بر آن تاثیرگذار شد و قیمت سکه تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پش رفت. هرچند دولت سعی کرد با پیش فروش سکه آن هم در روزهای پایانی سال تا حدودی این بازار را کنترل کند اما این اقدام دولت با توجه به قیمت سکه پیش فروش چندان به مذاق خریداران سکه خوش نیامد چرا که اعلام قیمت پیش فروش سکه یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی، به معنای آن بود که دولت نیز دورنمایی برای کاهش قیمت ندارد. با این حال همزمان شدن پیش فروش سکه با کاهش قیمت انس جهانی باعث شد تا قیمت طلا و سکه در روزهای پایانی سال نسبت به قبل با کاهش مواجه شود.
تورم، عامل اصلی افسار گیسختگی قیمت‌ها
اگر بخواهیم تاثیر گذار‌ترین شاخص‌های اقتصادی در برهم زدن تعادل بازارهای اقتصادی را معرفی کنیم بی‌شک تشدید تورم در سال ۹۱ رتبه اول را دارد. تورمی که خود به موجب افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته شد اما افزایش نقدینگی بنا بر آمارهای رسمی تا ۴۳۸ هزار میلیارد تومان تورم بی‌سابقه‌ای را رقم زد چرا که به دلیل ارتباط مستقیم میان تورم و نقدینگی، رشد نقدینگی، تورم را در این سال بالا‌تر برد. چنانچه در آمار رسمی اعلام شد که تورم تا پایان سال ۹۱ به ۳۲درصد رسید و اگر این نقدینگی کنترل نشود افزایش‌های بیشتری نیز محتمل است. در صورتی که اغلب اقتصاددان‌ها نرخ تورم را در پایان سال ۹۱ بالای ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.
هدفمندی یارانه‌ها اولین جرقه تشدید تورم را دامن زد
در سال ۹۱ با اینکه یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذشت اما با توجه اینکه اثرات آن در بخش تولید پدیدار نشده بود چندان قابل توجه نبود. اما در طی سال با نمایان شدن اثرات آن و برجای گذاشتن هزینه‌های سنگین که چاره‌ای جز افزایش قیمت کالا‌ها و محصولات بخش‌های تولیدی نبود در نتیجه به تورم بی‌سابقه منجر شد. از طرفی ترزیق نقدینگی به شکل یارانه نقدی باعث غیرقابل کنترل کردن حجم نقدینگی سرگردان در جامعه شد. در نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، با عدم پرداخت سهم یارانه تولید، تورم را افزایش داد که همراه شدن آن با تشدید تحریم‌ها تلاطمات ارزی را کلید زد، به طوری که در ماه‌های پایانی سال ۹۱ نهادهای نظارتی چون مجلس بیشترین عامل تاثیرگذار در افزایش تورم را از ناحیه شیوه نادرست دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تلقی کردند و در مقابل، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کردند.
تشدید تحریم و خداحافظی با دلارهای نفتی
ادامه افزایش فشارهای بین‌المللی در قالب تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱ و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی شاید از دلایل اصلی در بحران اقتصاد ایران در این سال باشد. هرچند کار‌شناسان اقتصادی عامل تحریم‌ها را تاثیرگذار در مسائل اقتصادی می‌دانند اما با توجه به قابل پیش بینی بودن اثرات تحریم‌ها از قبل و اینکه با تشدید تحریم‌ها بروز تلاطمات ارزی و رشد تورم امری غیرقابل اجنتاب است اما بیشتر از آن سوء مدیریت در دولت را عامل اصلی در تعمیق مشکلات اقتصادی عنوان کرده‌اند. مهم‌ترین اتفاق سال ۹۱ نمایان شدن ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی دولت است. ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم که به واسطه درآمدهای کلان نفتی پنهان بود با افت قابل ملاحظه این درآمد‌ها در سال ۹۱ آشکار شد. در واقع این دو دولت با پول نفت تمام ناکارآمدی‌های خود را پنهان کرده بودند و با اولین نشانه‌های کاهش دلارهای نفتی ناگهان همه چیز رو شد. این‌ها نشانه کم‌توجهی به آموزه‌های علم اقتصاد است که صاحب‌نظران و کار‌شناسان این حوزه بار‌ها طی نامه‌هایی به رییس دولت‌های نهم و دهم متذکر شدند اما هیچگاه نتیجه‌ای نگرفتند.
بازار رکود زده مسکن و افزایش قیمت‌ها
بازار مسکن اگرچه در سال ۹۱ با رکود دست و پنجه نرم کرد چرا که جذابیت بازارهای دلالی باعث شده بود تا نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه حرکت کند اما تاثیرات نوسانات ارز در بازار مسکن نیز به ویژه با افزایش قیمت ساخت و ساز نیز به بخش مسکن راه یافت به طوری که بطور متوسط، قیمت‌ها با رشد دو تا سه برابری مواجه شدند. از طرفی عدم موفقیت برنامه‌های دولت در مسکن مهر باعث شده تا تقاضا بر عرضه به شکل بی‌سابقه‌ای پیشی بگیرد که این عامل نیز در افزایش قیمت نقش داشته است، به شکلی که به گفته کار‌شناسان مسکن اگر بازارهای دلالی در سال جدید تا حدودی از رونق بیفتند این بازار مسکن با هجوم نقدینگی انفجار قیمت‌ها مواجه خواهد شد.
بازار خودرو جنجالی‌ترین اتفاق سال ۹۱
افزایش چند برابری قیمت خودرو در بازه زمانی اندک آن هم به بهانه افزایش نرخ ارز، کشمکش خودروسازان بر سر افزایش قیمت‌ها و ورود دلالان در بازار خودرو شاید از جنجالی‌ترین اتفاقات سال ۹۱ باشد. افزایش قیمت پراید تا ۲۰ میلیون تومان درحالی در سال ۹۱ رخ داد که این موضوع به یکی از اتفاقات غیرقابل باور این سال تبدیل شد. ورود دلالان و برهم زدن این بازار شاید نمونه بارز از نقش دلالان و بورس بازان در اقتصاد ایران در دامن زدن به گرانی و ایجاد شوک‌های قیمتی در سال ۹۱ باشد، دلالانی که در این سال در هر بازار اقتصادی از فرصت استفاده کردند و حتی برای مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها را بالا بردند و سودهای کلان به جیب زدند.
هرچند بازار خودرو در روزهای پایانی سال با کاهش قیمت مواجه شده است اما خودروسازان از این وضعیت گلایه دارند و همچنان در مقابل این کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند چرا که زیان سه هزار میلیاردی خودروسازان در افزایش هزینه‌های آن‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز آن‌ها را با مشکلات اساسی مواجه کرده است. از سوی دیگر دولت حمایتی از آن‌ها با وجود وعده‌هایی که داده، بعمل نیاورده است.
تحریم پسته به علت گرانی
پسته شاید نه تنها کالایی باشد که وقتی از مرز ۶۰ هزار تومان در هر کیلو عبور کرد با واکنش جدی عموم جامعه مواجه شد. افزایش قیمت پسته که به گفته مسوولان بازرگانی افزایش نرخ ارز عامل اصلی آن بوده است باعث شد تا مردم از تحریم پسته با نخریدن آن سخن بگویند. حتی برخی از مسوولان نیز به ویژه برخی از نمایندگان مجلس به مردم توصیه کرده‌اند پسته نخرید تا ارزان شود. اما ظاهرا با وجود این تحریم و وعده مسوولان در تنظیم بازار شب با توزیع بسته‌های پسته ۳۰ هزارتومانی قیمت پسته تغییر چندانی نکرد و پسته با قیمت‌های گزاف در بازار شب عید خودنمایی می‌کرد.
خبرسازی افزایش قیمت مرغ، برنج، گوشت، پیاز، موز و…
گرانی و احتکار پای ثابت بازارهای اقتصادی در سالی که گذشت بود. افزایش قیمت عمده کالاهای اساسی به ویژه مرغ و برنج به دلیل احتکار از جمله اتفاقاتی بود که باعث نگرانی بخش عمده مردم شد. نه تنها برنج و مرغ در برخی از ماه‌ها کمیاب شد که با رشد قیمت نیز مواجه شدند حتی قیمت برخی از میوه‌ها چون موز نیز با رشد قیمت مواجه شد. از سوی دیگر بازار پیاز نیز از گرانی‌ها در امان نماند و حتی منجر به ممنوعیت صادرات نیز شد. شاید تنها راهکار مسوولان دولتی در مهار گرانی‌ها ممنوعیت صادرات بود اما این شیوه برخورد دولت در بازار نیز چندان کارآمد نبود و در نهایت نیز مانع از افزایش قیمت‌ها نشد و تنها در مقطعی قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.
بازار سهام؛ گاهی شیرین، گاهی تلخ
بازار سهام شاید تنها بازار اقتصادی در سال ۹۱ باشد که با شیرین‌کامی همراه بود. در ابتدای سال اگرچه بورس با ریزش و رکود مواجه شد اما در ادامه اثرات افزایش ارز تاثیر مثبت در بازار سرمایه برجای گذاشت و شاخص بورس رکودهای تاریخی را به ثبت رساند. ورود شاخص به کانال ۳۰ هزار واحدی موجی از امیدواری در این بازار را بوجود آورد که حتی در روزهای پایانی سال کم‌رمقی شاخص باعث نشد تا روزهای خوب این بازار فراموش شود. بنابراین اگر تنها یک بازار را بتوان جزو اتفاقات خوشایند سال ۹۱ معرفی کرد این بازار سرمایه است که با وجود افت و خیزها توانست رکوردهای مثبت را در میان شاخص‌های اقتصادی داشته باشد.
No comments:
Post a Comment